دانلود حذف دادسرا و تبعات آن 11 صDOC تحقیق حذف دادسرا و تبعات آن 11 صDOC مقاله حذف دادسرا و تبعات آن 11 صDOC حذف دادسرا و تبعات آن 11 صDOC
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
دانلود تحقیق حذف دادسرا و تبعات آن  11 ص.DOC

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 11 صفحه

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد.
با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانكه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذكر عناوین « دادستانی» و «دادستان كل» بر وجود چنین نهادی تاكید نموده است.
صرف نظر از اینكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .
الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینكه طراحان این قانون معتقد بودند كه یكی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم.
همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شكایت شاكی ، پرونده در، دادسرا تشكیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاكی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل كافی مبنی بر بزهكاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.
پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور كیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حكم) به دادگاه ارسال می گشت.
با تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاكم منتقل شد.
پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود.
بدیهی است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود.
در حالیكه وقتی در دادسرا كیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده كه پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن كیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست.
حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محكمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی كه در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟
! قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید كه این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است.
متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود.
در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا كرد و در حد یك ضابط دادگستری شمرده شد.
 با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محكوم له خواهد بود.
در این خصوص ضرب المثل غربی است كه گفته شده است : « دادی كه دیر داده ش